2025-05-10

2023/12/10
يصادف اليوم الذكرى الـ 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تبنته الأمم المتحدة ليكون المعيار الأممي المشترك لحقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالمياً. يأتي احتفال هذا العام تحت شعار “الكرامة والحرية والعدالة للجميع” في الوقت الذي ينتهك فيه الاحتلال الإسرائيلي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بكافة بنوده، باعتباره حبراً على ورق عبر عدوانه المستمر على قطاع غزة، إضافة إلى انتهاكاته المستمرة في الضفة الغربية المتمثلة بالقتل والاعتقال واستهداف المستشفيات والأطفال والحجر والشجر، بل ويستهدف الصحفيين عين العالم الوحيدة على غزة في وقت يقطع فيه الاحتلال عن غزة سُبل الاتصال والتواصل لإخفاء جرائمه الفادحة بحق الإنسانية، حيث قام الاحتلال بقتل ما يزيد عن 16 ألف مواطن بينهم ما يزيد عن 6500 طفل و 4300 امرأه وجرح أكثر من 45 ألفاً في انتهاكه الواضح والفاضح للحق الاسمى في إعلان حقوق الإنسان وهو حق الحياة، ومنعهم من العيش في منازلهم وتهجيرهم تحت نيران قذائف المدفعية وصواريخ الطيران الحربي ورصاص القناصة الذين يتربصون بكل ما يتحرك، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليون ونصف مواطن من سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه الذي لم يسلم أيضاً من قصف الطيران والمدفعيات، ولم يكتف الاحتلال بكل هذا بل و لاحق النازحين في الممرات التي ادّعى أنها آمنة وقتلهم.
وقام الاحتلال أيضاً بإغلاق المعابر ومنع خبز والماء والاتصالات والأدوية وقام باستهداف المستشفيات والطواقم الطبية مما أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 280 من الكوادر الطبية، ومنع المواطنين من الحصول على خدماتهم الطبية هذا عوضاً عن هدم أكثر من 300 ألف وحدة سكنية،مما تركهم دون مأوى وقام بمنعهم من السفر ودمر البنى التحتية.
منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، وحتى يومنا هذا لم تتوقف آلة القتل الإسرائيلية عن انتهاك كل الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان. وتدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم في هذه الذكرى كافة المنظمات الدولية المختصّة إلى القيام بمسؤولياتها تجاه استمرار انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني بما فيها الحقوق التربوية والعلمية والثقافية من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه الأكثر همجيةً في العالم منذ الحرب العالمية الثانية على مرأى ومسمع العالم بأسره، مع التأكيد على أن المواطن الفلسطيني له الحق في العيش على أرضه بحرية وكرامة مع ضمان كل الحقوق المكفولة دولياً.