2023-07-19

رام الله- الأربعاء 2023/07/19- دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم أ.د علي زيدان أبو زهري، في بيان له اليوم الأربعاء، المنظمات الدولية ذات العلاقة بحماية الموروث الثقافي للشعوب حول العالم، وعلى رأسها (اليونسكو والإيسيسكو والألكسو) للوقوف في وجه ممارسات الاحتلال الجديدة الهادفة للاستحواذ على المقدرات التراثية للشعب الفلسطيني بالضفة الغربية، والتي صدرت على شكل قرارات خصص لها مبالغ مالية طائلة تهدف لسرقتها والسيطرة عليها.
وشدد أبو زهري على ضرورة اتخاد إجراءات عملية وقرارات على مستوى العالم، لمنع هذه الخطوات التي تنافي كافة الشرائع والقوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية وخاصة إعلان المبادئ لعام 1993(أوسلو 1)، واتفاقية طابا الانتقالية لعام 1995 (أوسلو 2) وغيرها من التفاهمات اللاحقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، واتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح، وتوصيات مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” لعام 1956 بشأن منع الاحتلال من تنفيذ حفريات أثرية في المناطق المحتلة، والاتفاقية الدولية حول أساليب حظر استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية لعام 1970، واتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لعام 1972، وقرارات مجلس الأمن الدولي حول حماية الممتلكات الثقافية.
وأشار أبو زهري إلى أن المؤسسات الرسمية في دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية ستواصل تحمل مسؤولياتها بحماية وصيانة هذه المواقع التي لها أهميتها العظمى في وجدان الشعب الفلسطيني، وأيضا، مواصلة الجهود الوطنية لتوثيق وإدراج العناصر التراثية الفلسطينية بشقيها المادي وغير المادي على لائحة التراث العالمي والإسلامي، لوضعها تحت المظلة القانونية الدولية، وأن هذه المؤسسات تمكنت باقتدار ومهنية عالية من حمايتها وتوفير ما يلزم من ترويج سياحي، إلا أن عوائق الاحتلال المستمرة، وتقسيماته العنصرية كانت سببا بمنع مواصلة الجهود الوطنية في سبيل تطويرها وتنميتها، داعيا لإرسال البعثات الدولية المتخصصة لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات فيها.
واستنكر أبو زهري في بيانه، ادعاءات الاحتلال التي تنشر في وكالاته الإعلامية، والتي تحاول الترويج إلى أن هذه القرارات تهدف إلى حماية المواقع، مشيرا إلى أن هذه القرارات لا تهدف إلا لخدمة المزيد من التوسع الاستيطاني وزيادة عدد الزوار من المستوطنين، ومحاولة لتزييف التاريخ والواقع على الأرض بطريقة خطيرة وغير مسبوقة.