2025-05-10

2023.11.25
أقرت الأمم المتحدة في العام 1981 يوم 25 تشرين ثاني/نوفمبر ليكون يوماً دولياً لمناهضة العنف ضد المرأة ويصادف هذا التاريخ ذكرى اغتيال ثلاث أخوات في جمهورية الدومينكان وهن ناشطات سياسيات بأوامر من حاكم الدومينكان رافاييل ترخيو عام 1960. وفي عام 1993 أطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، وفي ذات السياق أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التاريخ يوماً دولياً للقضاء على العنف ضد المرأة عام 1999.
وتتزامن هذه الذكرى مع العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة،مع تركيزهم الكبير على النساء والأطفال،حيث شكّل النساء والأطفال أكثر من 70% من الضحايا، واستشهد ما يزيد عن 4000 امرأة فلسطينية منذ بداية العدوان. وبحسب المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث فإن «هناك أُمّان تقتلان في قطاع غزة كل ساعة، و7 نساء كل ساعتين». ومن بين الشهيدات كاتبات وفنانات ومبدعات ومثقفات وناشطات مجتمعيات وصحفيات وطبيبات . كما أشارت تقارير تابعة للأمم المتحدة بنزوح ما يزيد عن 800 ألف امرأة فلسطينية من منازلهن برفقة أطفالهن منذ بداية العدوان،وأن أكثر من 50 ألف سيدة حامل في قطاع غزة يفتقرن إلى الرعاية الطبية،كما أُجريت العديد من الولادات القيصرية للنساء بدون تخدير أو مسكن وتحت ظروف قاسية ومؤلمة نتيجة نقص المواد الطبية والحصار والقصف المستمر للمستشفيات في قطاع غزة مما أدى إلى وفاة الأم أو الجنين. وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان “في غزة فإنه يوجد حالياً 5500 إمرأة حامل يتوقع أن يلدن خلال الشهر المقبل. و تضع نحو 180 امرأة يومياً مواليد فى ظروف مروعة، ومستقبل أطفالهن الرضع غير مؤكد”.
هذا بالإضافة إلى حملة الاعتقالات الكبيرة في الضفة الغربية والقدس التي طالت أكثر من 100 إمرأة وفتاة منذ السابع من أكتوبر 2023، كما شددت سلطة سجون الاحتلال إجراءاتها على الاسيرات الفلسطينيات،حيث يتم التهجم عليهن من قبل السجّانات بالضرب أو الشتم إضافة إلى منع الزيارة، وحرمانهن من الاتصال بالاقارب، هذا عوضاً عن التفتيش اليومي ومنعهن من اغلاق النوافذ لا سيّما في ساعات الليل حيث البرد القارس.
وفي هذه المناسبة، تطالب اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة، بالتحرّك الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وتحمّل مسؤولياتها وواجباتها إزاء المرأة الفلسطينية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المرأة الفلسطينية وكافة فئات الشعب الفلسطيني، وانتهاكه الفاضح لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمن القضاء على العنف ضد المرأة.